ترخيص المحلات التجارية؛ من المعروف ان الحكومة المصرية قدمت الى البرلمان قانون لكى يضمن حق الدولة وهو قانون التراخيص للمحلات التجارية فى مصر، هذا القانون وغيره من النشاطات الأخري تندرج تحت ما يسمى الأقتصاد غير رسمى لأقتصاد الدولة، والكثير منا يجهل هذا القانون ولا يعلم ما ينص عليه هذا القانون، ومن خلال موقعنا موقع مشروعى سنوضح اليكم فى هذا المقال قانون تراخيص المحلات التجارية فى مصر، بالأضافة الى اننا سنوضح ما ينص علية هذا القانون وما هى شروطة تابعونا.
قانون ترخيص المحلات التجارية فى مصر
- أول قانون تم أصداره فى مصر لكى ينظم عمل المحلات التجارية كان فى عام 1904، وتم ألغاء هذا القانون فى عام 1954.
- ثم تم أصدار القانون الحالى ولكن صدرت علية بعض التعديلات وأصبح من الضرورى ألغاءه.
- كان من المفترض العمل على قانون يعمل على ملاحقة التغيرات والتطورات، ويعالج قضايا الفساد.
نص القانون
- تم أنشاء لجنة كانت هذه اللجنة تابعة الى وزارة التجارة والصناعة تحت رئاسة الوزير.
- أشتملت هذه اللجنة على الكثير من الوزارات الأخرى مثل وزارة الأسكان والصحة والموارد المائية والكهرباء والسياحة والأثار والشئون والزراعة.
- أنضمت الى اللجنة السابقة الأتحادات الخاصة بكلا من الغرف التجارية والصناعات والغرف السياحية.
- يرجع قرار تشكيل هذه اللجنة الى رئيس الوزراء.
مسئولة اللجنة
مسئولية هذه اللجنة هى تحديد الشروط اللازمة لمنح التراخيص المنظمة لعمل المحلات التجارية مثل:- يقوم بتحديد الأماكن التى يمكن التصريح فيها لأقامة المحلات بأنواعها.
- تقوم هذه اللجنة ايضا بتحديد الأماكن التى يحظر فيها أقامة المحلات التجارية.
- أعطاء التراخيص أو منعها هى مسئولية لا يمكن أن يسمح بها غير الوزير أو المحافظ.
- تحدد هذه اللجنة الشروط العامة أو الخاصة لكل أنواع ودرجات المحلات وبثها فى الأعلام.
- شروط القانون
- هذا القانون ينص على بعض الشروط الواجب الألتزام بها، هذه الشروط لحماية المحل والدولة وهذه الشروط هى كالتالى:
- يجب على صاحب المشروع بتركيب كاميرات خارج وداخل المحل.
- اذا اردت تغيير أى شئ فى المحل المرخص يجب الرجوع اولا الى الجهات المختصة.
- لا يجوز الترخيص لمن حكم عليهم بالسجن فى قضايا خاصة بالأمانة أو القضايا المخلة.
القرارات المتعلقة بهذا القانون
- الجهات المختصة لها الحق فى اصدار تراخيص مؤقته يتم العمل بها الى حين ما يتم تقديم كل الأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم.
- اذا كان المحل لم يمارس نشاطة بعد لا يجوز له البدء قبل الحصول على الترخيص.
- يتميز الأمن الصناعى بالسرعة فى الحصول على الأوراق المطلوبة وتقليل مدة الأنتظار.
محظورات قانون التراخيص
يوجد عدد من المحظورات التى يجب ان لا يتم مزاولتها فى هذه المحلات التجارية وهى:- التأخر عن الميعاد المذكور للترخيص وفقا الى المكان التى يقع فيها المحل.
- من المحظورات ايضا تغيير نوع النشاط بعد الحصول على الترخيص.
- بيع اى نشاط يخالف القانون.
- فتح اى نشاط دون الحصول على ترخيص.
- الجلسات المشبوهه والمخلة بالأداب.
- افتتاح مقهى وسط منطقة سكنية.
رسوم التفتيش
- قيمة رسوم الترخيص الخاصة بالتفتيش هى 10 %.
- أصحاب المحلات الغير مرخصة يقومون بأعمال غير مشروعة مثل أنهم لا يسددون الضرائب، لا يحترمون حرمات الشوارع، رقة الكهرباء وغيرها من الأعمال.
- يجوز الأعفاء من التراخيص وفقا لرؤية اللجنة وما يتناسب مع المصلحة العامة.
تعليقات: 0
إرسال تعليق